هل عقد صيانة المصانع الذي يشمل صيانة دورية ثابتة وصيانة تصحيحية طارئة بسعر شهري ثابت، مع تحديد تكلفة إضافية للأعطال الطارئة بعد العدد المتفق عليه، جائز شرعًا؟

هذا الاتفاق أو التعاقد صحيح، لا بأس به، وهو إجارة (تعريف) صحيحة، فيها بذل عوض معلوم (400 دينار) شهرياً، بمنفعة معلومة وهي الصيانة بالشروط المذكورة: أربع مرات صيانة دورية، وأربع مرات صيانة تصحيحية إذا تطلب الأمر. وما زاد على ذلك يتم الاتفاق على تكلفته قبل إجرائه.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي أن عقد الصيانة هو عقد مستحدث، مستقل، تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، وهو عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة لمدة معلومة، في مقابل عِوض معلوم.

ومن صور عقد الصيانة الجائزة شرعاً:

1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة، وهو عقد إجارة على عمل، جائز شرعاً بشرط أن يكون العمل والأجر معلومين.

2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد، وتكييفها وحكمها كالصورة الأولى (تعريف).

ويُشترط في جميع الصور تعيين الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النزاع، وتبيين المواد إذا كانت على الصائن، وتحديد الأجرة في جميع الحالات.