هل يجوز للموظفين التوقيع على مخالصة بعدم المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة، في ظل تقسيم الراتب في العقد إلى جزء راتب وجزء محسوب من نهاية الخدمة، ورغبة صاحب العمل في تطبيق الحكم الشرعي؟

يعمل بقانون العمل ما لم يوجد اتفاق صريح يخالفه، فالقانون بمثابة العرف (تعريف) والعادة. إذا تم الاتفاق مع صاحب العمل على أن جزءًا من الراتب هو نهاية الخدمة، فهذا الاتفاق يلغي العمل بالقانون؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب الوفاء به لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). فالعادة تعتبر عند عدم التصريح بخلافها، وإذا تم التصريح بخلاف قانون العمل أو عرف الشركات، فالعبرة بالاتفاق الصريح. جهل القانون ورضاكم بالاتفاق السابق لا يؤثران.