ما حكم الاستثمار في العقارات، بحيث يدفع المستثمر مبلغاً مقابل سهم لشراء مبنى سكني في دبي، وتأجيره، ثم توزيع الأرباح على المستثمرين حسب مساهمتهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز اشتراك جماعة في شراء عقار ثم تأجيره والانتفاع بريعه، ويسمى هذا بصكوك ، وهي أوراق مالية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان مؤجرة تدر دخلاً، وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الإسلامي. يجوز تداول هذه الصكوك وبيعها، ويستحق مالك الصك حصته من العائد. ويجب التأكد من وجود العقار وتأجيره، وينبغي توثيق بعقود رسمية، ومال المستثمرين لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16447
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16447
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي