العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع جهاز حاسوب محمول مستعمل مع إخفاء عيوبه، مع العلم أن سعر البيع أقل من سعر السوق، بالإضافة إلى إعطاء المشتري أغراضًا إضافية لم يتم الاتفاق عليها، مع رغبة المشتري في فسخ البيع بعد اكتشاف العيوب وصرف البائع لثمن البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ البائع في إخفاء عيوب الجهاز عن المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". وإذا كان العيب مؤثراً في نقص القيمة أو فوات غرض، فللمشتري خيار العيب، وله أن يرد الجهاز ويسترد الثمن كاملاً. وكون الثمن أقل من سعر السوق أو حصول المشتري على أشياء أخرى لا يغير .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186532
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي