عاداتُ الزواج: متى يحترمها الشرع ومتى لا تلزمني؟

للعُرف في الزواج موضعٌ يُعتبر فيه وموضعٌ لا يُعتبر. ومن قواعد الفقهاء أنّ العادة مُحكَّمةٌ حيث لا نصّ. وهذه خريطةُ السؤال: ما العُرف، وأين يجري، وأين يسقط، وماذا تسأل قبل أن تلتزم.

لماذا يهمّني هذا في ديني؟

بيتان يتقابلان، وورقةٌ فيها مطالب. يقول أهلُ البيت الأوّل: هذا الذي جرى عليه الناسُ عندنا. ويقول الآخرون: وأين هذا من الشرع؟

فيقف الشابُّ بين اثنتين: أن يُخالف أهلَه فيُرمى بالعقوق، أو يُوافقهم فيدخُل في دَينٍ لا يُطيقه. وتقف العروسُ بين بيتين، لكلٍّ منهما عادةٌ يراها هي الأصل.

والذي يُريح القلبَ أن تعرف أنّ الشريعة لم تُلغِ عادات الناس جملةً، ولم تجعلها دينًا جملةً. لها في العُرف نظرٌ دقيق. تُقرّ منه ما لا يُصادم أصلًا، وتردُّ ما صادم. وتُفسِّر به ألفاظ الناس حيث سكت النصّ.

وفي باب الإنفاق في الأفراح تنبيهٌ معروفٌ عند أهل التفسير على الإسراف. فقد نهى اللهُ عن مجاوزة الحدّ في الأكل والشرب [الأعراف: ٣١].

فالسؤال ليس: أعاداتُنا مع الدين أم عليه؟ السؤالُ: أيُّ عادةٍ هذه بعينها؟ وفي أيّ بابٍ تقع؟

الفكرة ببساطة

ما العُرف عند الفقهاء؟

العُرف: ما اعتاده الناسُ وساروا عليه، قولًا كان أو فعلًا. ومن قواعدهم المقرَّرة: العادةُ مُحكَّمة — أي يُرجع إلى عادة الناس حيث لا نصَّ يقطع.

وقد استأنس بعضُ الأصوليّين في اعتبار العُرف بقوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]

على أنّ العُرف ليس دليلًا مستقلًّا يُقدَّم على الكتاب والسنّة. فالعادةُ التي تُصادم نصًّا لا يُلتفت إليها، وإن سار عليها أهلُ البلد كلُّهم.

أربعةُ أبوابٍ لا تختلط

صورةُ العادة	ما ينظر فيه أهلُ العلم
عادةٌ لا تخالف نصًّا ولا تُدخِل ضررًا	تجري على أصلها، ولا يُطلَب لها دليلٌ خاصّ
عادةٌ تُفسَّر بها ألفاظُ العقد	يُرجع إليها: ما المعجَّل من المهر؟ وما الذي يدخل في الشَّبكة؟
عادةٌ فيها محرَّمٌ في نفسه	لا يُصحِّحها جريانُ الناس عليها، والنظرُ فيها إلى النصّ لا إلى العادة
عادةٌ تُثقِل بلا لزوم	بابُها عندهم الإسراف والتيسير ورفع الحرج، وفيه تفصيل

فلا تسأل: أعاداتُنا صحيحةٌ أم فاسدة؟ بل اسأل عن هذه العادة بعينها: في أيّ سطرٍ من هذا الجدول تقع؟

ثلاثُ كلماتٍ يخلطها الناس

العادة: ما جرى عليه أهلُ بلدك. لا تُنشئ بنفسها التزامًا في ذمّة أحد.

الشرط: ما اشترطه أحدُ الطرفين ورضِي به الآخرُ ودخل العقد. وللشروط في النكاح بابٌ واسعٌ عند الفقهاء، وفيه خلافٌ معتبَرٌ في اللازم منها وغير اللازم.

الوعد: ما التزمه إنسانٌ بلسانه خارج العقد. وفي لزوم الوفاء بالوعد كلامٌ لأهل العلم وتفصيل.

والفرقُ بينها ليس فرقًا في اللفظ. فما دخل العقدَ شرطًا يُنظر فيه نظرًا غير الذي بقي كلامًا في مجلس.

ما الذي يُغيِّر الجواب في حالك أنت

العامل	السؤال الذي يفتحه
بابُ العادة	أهي في صورة العقد، أم في المال، أم في الاحتفال؟
موضعُها من العقد	أكُتبت شرطًا، أم قيلت وعدًا، أم جرت بلا ذكر؟
البلد	فعُرفُ بلدك ليس عُرفَ غيره، والفقهاء ينظرون في عُرف المتعاقدَين
الرضا	أدُفع المالُ عن طِيب نفس، أم انتُزع بضغطٍ وحياء؟
الأثر	أيترتّب عليها دَينٌ يعجز عنه، أو تركُ زواج، أو قطيعةُ رحم؟
المحرَّم المصاحب	أفي الصورة ما هو محرَّمٌ في نفسه؟ فذاك بابٌ مستقلّ
المقدار	فبين الوليمة والمباهاة فرقٌ ينظر فيه المفتي بحسب الحال

ما لا يعنيه هذا

ليست كلُّ عادةٍ باطلةً لأنّها عادة. ويذكر أهلُ العلم أنّ الأصل في العادات السَّعة، وفي العبادات الاتّباع.
وليست كلُّ عادةٍ شرعًا لأنّ الناس عليها. "هكذا عندنا" جوابٌ عن سؤالٍ غير سؤال الشرع.
ليس ردُّ عادةٍ عقوقًا. على أنّ الأسلوب بابٌ ثانٍ؛ وقد يُخطئ الإنسانُ في أدبه وهو مُصيبٌ في مطلبه.
ليست الوليمة إسرافًا بذاتها. هي بابٌ مشروعٌ عند أهل العلم، والكلامُ في المبالغة لا في أصلها.
ليس العُرفُ حجّةً على النصّ. يُرجع إليه حيث سكت النصّ، لا حيث نطق.

من الحياة

جلس شابٌّ قبل عقده بأسبوع، وأخذ ورقةً وقسمها ثلاثة أعمدة.

في الأوّل كتب ما جرى به العُرفُ ولم يُذكر في العقد. وفي الثاني ما كُتب في العقد شرطًا صريحًا. وفي الثالث ما طُلب منه في مجلسٍ ولم يرضَ به قلبُه ولكنّه سكت حياءً.

فلمّا نظر في الورقة وجد أنّ ثلاثة أرباع القلق كان في العمود الثالث. وأنّ ما ظنّه دينًا لازمًا كان في العمود الأوّل.

فحمل الورقةَ إلى من يُفتيه، وسأله عن كلّ عمودٍ على حدة. ولم يسأل سؤالًا واحدًا عامًّا عن «عادات الزواج».

ماذا يلزمني أنا؟

اكتُب عاداتِ بيتك واحدةً واحدة. فالسؤال العامّ عن العادات لا يُثمر جوابًا نافعًا.
حدِّد موضعَ كلّ عادةٍ من العقد. أشرطٌ مكتوب، أم وعدٌ منطوق، أم عُرفٌ جارٍ بلا ذكر؟
افصِل المالَ عن الاحتفال. فمسائل المهر والشَّبكة والجَهاز بابٌ، وصورةُ الحفل بابٌ آخر.
اسأل عن الرضا لا عن المقدار وحدَه. فمن دفع وهو كاره ليس كمن دفع وهو راضٍ، وهذا ممّا يُسأل عنه.
انظُر في أثر العادة قبل أن تلتزم. دَينٌ يثقلك، أو تأخيرُ زواج، أو خصومةٌ بين بيتين.
اسأل عن أربعة أشياء بعينها: هل هذه العادة تُصادم نصًّا؟ وهل صارت شرطًا يلزمني؟ وهل في صورتها محرَّم؟ وماذا أصنع بما التزمتُه قبل أن أعرف؟
اطلُب الجوابَ الكامل. ففي باب الأسئلة والأبواب هنا أجوبةٌ مُلخَّصةٌ مُحالةٌ إلى نصّها.

متى أحتاج إلى سؤال عالم؟

إذا اشتُرط عليك شرطٌ في العقد ولم تعرف: أهو ممّا يلزم الوفاء به عند أهل العلم أم لا؟
إذا اختلف عُرفُ بيتك عن عُرف بيتها، وتنازع الطرفان في تفسير لفظٍ في العقد.
إذا كان في صورة الاحتفال ما تشكّ في حِلّه.
إذا طُلب منك مالٌ لا تقدر عليه، أو استُدين لأجله.
إذا رُدَّ خاطبٌ أو رُدَّت خِطبةٌ لأجل عادةٍ لا لأجل دين.
إذا وقعت في التزامٍ ثمّ عجزت عنه، وأردت أن تعرف ما يلزمك الآن.

وأمّا نزاعٌ قائمٌ على مالٍ أو بندٍ في عقدٍ مكتوب، فمَرجعُه القضاءُ لا الإفتاء. فالمفتي يُخبرك بالحكم، والقاضي يفصل بين خصمين ببيّنة.

وهذا الموقعُ يُرتِّب ويُلخِّص ويُحيل، ولا يُفتي.