هل تتغيّر الفتوى بتغيّر الشخص والمكان والحال؟

الحكمُ الشرعيُّ ثابتٌ في أصله؛ والفتوى تنزيلُه على واقعةٍ بحالها. فإذا تغيّر الشخصُ أو المكانُ أو الحال، تغيّرت أوصافُ الواقعة فتغيّر الجواب. والذي تبدّل هو التنزيل، لا الحكم.

لماذا يهمّني هذا في ديني؟

سألتَ فأُجِبتَ بجواب، وسأل صاحبُك السؤالَ نفسَه فأُجِيب بغيره. أو قرأت فتوى مكتوبةً قبل ثلاثين سنة، فوجدتها على خلاف ما يُقال اليوم.

فيدخُل قلبَك خاطرٌ ثقيل: أهو دينٌ يتلوّن بحسب البلد والزمان؟ والجوابُ أنّ الذي رأيتَه ليس تلوّنًا، وإنّما هو دقّةٌ في التنزيل. ولو لم تتغيّر الفتوى بتغيّر الواقعة، لكان ذلك هو الخلل.

فالطبيبُ الحاذق لا يكتب دواءً واحدًا لكلّ من دخل عليه. والمرضُ معلوم، والدواءُ معلوم، والذي يتغيّر هو المريض.

الفكرة ببساطة

فرِّق أوّلًا بين ثلاثة أشياء يخلطها الناسُ في كلمةٍ واحدة.

الوجه	الحكمُ الشرعيّ	الفتوى	القضاء
ما هو	ما شرعه الله في الفعل: إيجابًا أو تحريمًا أو إباحة	إخبارٌ بحكم الله في واقعةٍ بعينها	إلزامٌ بالحكم في خصومةٍ بين طرفين
مصدره	الكتابُ والسنّةُ وما بُني عليهما	نظرُ المفتي في الواقعة وتنزيلُ الحكم عليها	نظرُ القاضي في الدعوى والبيّنات
أثره	خطابٌ عامٌّ للمكلَّفين	إخبارٌ لا إلزامَ فيه	إلزامٌ يُنفَّذ على المحكوم عليه
ثباتُه	ثابتٌ في أصله	يتغيّر بتغيّر الواقعة وأوصافها	لا يُنقَض إلّا بشروطٍ معروفةٍ عند أهله

فإذا قيل: "تغيّرت الفتوى"، فليس المقصود أنّ الحلال صار حرامًا. المقصودُ أنّ الواقعة التي نزل عليها الحكمُ لم تعُد هي هي.

خمسةُ أشياء إذا تغيّرت تغيّر الجواب

وصفُ الواقعة نفسه: سؤالان يظنّهما صاحباهما واحدًا، وبينهما بندٌ يفترقان فيه.
العُرف: ومن القواعد المقرّرة أنّ العادة محكَّمة، أي: يُرجَع إلى عادة الناس في تفسير ألفاظهم ومقاديرهم حيث لا نصّ يقطع.
المكان: فأوقاتُ الصلاة تختلف باختلاف البلد، وأعرافُ الأسواق تختلف، وحالُ الناس يختلف.
حالُ الشخص: من مرضٍ أو سفرٍ أو عجزٍ أو فقر. والتكليفُ مربوطٌ بالوُسع؛ قال الله إنّه لا يُكلِّف نفسًا إلّا وُسعَها [البقرة: ٢٨٦].
الوسائلُ المستجدّة: صورةٌ لم تكن موجودة، فيُنظَر في حقيقتها أوّلًا، ثمّ تُلحَق بأصلها في أبواب الفقه.

وقد جمَع أهلُ العلم قواعدَ كبرى تدور عليها أبوابٌ واسعة. وأشهرُها خمس: الأمورُ بمقاصدها، واليقينُ لا يزول بالشكّ، والمشقّةُ تجلب التيسير، والضررُ يُزال، والعادةُ محكَّمة. وانظر كم منها متعلّقٌ بحال الإنسان وعادته لا بنصٍّ جديد.

وقد عقد ابنُ قيّم الجوزيّة في «إعلام الموقّعين» فصلًا مشهورًا في تغيُّر الفتوى واختلافها بحسب تغيُّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيّات والعوائد. فالمسألةُ ليست حادثةً في زماننا، ولا اخترعها أحد.

وما الذي لا يتغيّر؟

الدينُ تمَّ وكمُل، ولا نبيَّ بعده ولا وحيَ ينزِل. أخبر اللهُ أنّه أكمل لهذه الأمّة دينَها وأتمّ عليها نعمتَه [المائدة: ٣].

فقطعيّاتُ الدين لا تتغيّر بمكانٍ ولا زمانٍ ولا رغبة. الصلواتُ خمس، ورمضانُ فرض، والزكاةُ ركن، والربا محرَّم، والظلمُ محرَّم. وأصولُ العقائد كذلك لا تدخُل في هذا الباب أصلًا.

ولا تتغيّر الفتوى بتغيُّر رغبة السائل. فإن سمعت من يقول: "اسأل غيرَه فسيُجيبك بما تحبّ"، فاعلَم أنّ هذا بابٌ آخر. اسمُه عند أهل العلم تتبُّعُ الرُّخَص، وليس من تغيُّر الفتوى في شيء.

ثلاثةُ أوهامٍ تزول بهذا

الأوّل: ليس تغيُّر الفتوى تبديلًا للشريعة بأعراف الناس. الذي تغيّر هو المَناط — أي الوصفُ الذي عُلِّق به الحكم — لا الحكمُ نفسه.

الثاني: ليست كلُّ عادةٍ معتبَرة. فالعُرف الذي يُلتفت إليه ما لم يُصادِم نصًّا شرعيًّا. وعادةُ الناس ليست دليلًا مستقلًّا يُقدَّم على الكتاب والسنّة.

الثالث: ليست الفتوى القديمة باطلةً لقِدَمها. هي جوابٌ عن واقعةٍ بشرطها ووصفها. فتُقرأ بشرطها، ولا تُنقَل مجرّدةً إلى واقعةٍ أخرى تُشبهها في الاسم.

من الحياة

وجد رجلٌ في أوراق أبيه ورقةَ فتوى قديمة، في معاملةٍ ماليّةٍ اسمُها لا يزال مستعمَلًا اليوم. فقرأها وفرِح، وقال: كُفيتُ السؤال.

ثمّ عرَضها على عالمٍ من باب الاطمئنان. فقال له: هذا جوابٌ صحيحُ النقل، ولكن عن أيّ معاملةٍ هو؟ ائتِني بعقد اليوم.

فأحضر العقد، فقرأه الشيخُ بندًا بندًا. ثمّ قال: الاسمُ واحد، والبنودُ ليست واحدة. وهذه فيها شرطٌ لم يكن في تلك.

فخرج الرجلُ وقد فهِم شيئًا لم يكن يفهمه: أنّ الفتوى تُنقَل بشرطها، وأنّ نقلَها بلا شرطها نقلٌ ناقص.

ماذا يلزمني أنا؟

افصِل في ذهنك بين الحكم والفتوى. الحكمُ ثابتٌ في أصله، والفتوى تنزيلُه على واقعةٍ بحالها.
لا تأخُذ فتوى غيرك لنفسك. ولو تشابه السؤالان في اللفظ، فقد يفترقان في الوصف.
اقرأ الفتوى بشرطها. انظُر: لمن قيلت؟ وفي أيّ بلد؟ وعن أيّ صورةٍ بعينها؟
إذا تغيّرت حالُك فأعِد السؤال. بلدُك، أو عملُك، أو صحّتُك، أو بنودُ عقدك.
لا تحتجّ بالعُرف على النصّ. العادةُ يُرجَع إليها حيث لا نصّ، لا حيث ورد النصّ.
لا تجعل هذا الباب بابًا للتساهل. فتغيُّر الوصف حقيقةٌ يُقرِّرها العالِم، لا رغبةٌ تُقرِّرها أنت.
احتفِظ بتفاصيل واقعتك مكتوبة. فهي التي تُعطيها للمفتي، وهي التي يُبنى عليها الجواب.

متى أحتاج إلى سؤال عالم؟

إذا انتقلت إلى بلدٍ آخر، وتغيّرت أعرافُه أو أسواقُه أو أوقاتُه عمّا اعتدت.
إذا تغيّرت صحّتُك أو قدرتُك أو حالُك الماليّة بعد جوابٍ أخذته.
إذا وجدت فتوى قديمةً وأردت أن تعمل بها في معاملةٍ اليوم.
إذا رأيت جوابين مختلفين، ولم تعرف أهو اختلافُ حكمٍ أم اختلافُ واقعة.
إذا جدَّت وسيلةٌ أو منتَجٌ لم يكن له نظيرٌ فيما تعرف.

وهذا الموقعُ يُرتِّب ويُلخِّص ويُحيل، ولا يُفتي.