لماذا تختلف الفتاوى بين العلماء؟

تختلفُ الفتاوى لأسبابٍ معروفةٍ عند أهل العلم. منها ثبوتُ النصّ، وفهمُ لفظِه، وتصويرُ الواقعة، واختلافُ الظروف، ثمّ اجتهادُ المفتي. والاختلافُ في الفروع قديمٌ معتبَر، ولا يعني أنّ الدين متناقض.

لماذا يهمّني هذا في ديني؟

تسمعُ جوابًا من شيخ، ثمّ تسمعُ غيرَه من شيخٍ آخر، فيدخُل قلبَك شيء. أهذا دينٌ واحدٌ أم أديان؟ السؤالُ مشروع، وجوابُه يُريحك أكثرَ ممّا تظنّ.

أوّلُ ما ينبغي أن يستقرّ عندك أنّ الاختلافَ محدود. فقطعيّاتُ الدين لا خلاف فيها. الصلواتُ خمس، ورمضانُ فرض، والزكاةُ ركن، والربا محرَّم، والصدقُ مأمورٌ به. لم يُخالِف في هذا عالمٌ معتبَر. وإنّما يقع الاختلافُ في تفاصيل التنزيل: كيف يُطبَّق الأصلُ الثابتُ على واقعةٍ بعينها، في زمانٍ ومكانٍ وحال.

وفي القرآن موضعٌ يُطمئن القارئ. ففي سورة الأنبياء خبرُ داود وسليمان — عليهما السلام — وقد حكما في قضيّةٍ واحدة. ثمّ جاء بعده قولُه تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]. والثناءُ في الآية على النبيّين معًا.

ثمّ إنّ الخلافَ لا يُترَك سائبًا بلا مرجع. قال الله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]. فالمرجعُ واحد، والطريقُ إليه اجتهادُ أهل العلم. ومن هنا جاءت الفتاوى مختلفةً أحيانًا، وهي كلُّها تقصِد البابَ نفسَه.

وقد وقع الاختلافُ في الفهم بين أصحاب النبيّ ﷺ أنفسِهم، والنبيُّ ﷺ بين أظهُرهم. ومن ذلك ما رواه البخاريُّ في كتاب المغازي عن ابن عمر يوم الأحزاب: «لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (رواه البخاري، رقم ٤١١٩)

فالأمرُ واحد، والفهمُ اثنان، ولم يُعنِّفِ النبيُّ ﷺ واحدًا منهم كما في آخر الخبر.

الفكرة ببساطة

خمسةُ أسبابٍ تُفسِّر أكثرَ ما تراه من اختلاف. اقرأها مرّةً واحدة، وستفهم بعدها تسعةَ أعشار ما يُحيّرك.

السبب	ما معناه؟	صورةٌ تُقرِّبه
ثبوتُ النصّ	بلغ هذا العالِمَ دليلٌ لم يبلُغ الآخر، أو صحَّ عنده ما لم يصحَّ عند غيره	كتابان في يدين، وفي أحدهما ورقةٌ زائدة
فهمُ النصّ	اللفظُ يحتمل وجهين في لغة العرب، فيَحمِله هذا على وجهٍ ويَحمِله ذاك على غيره	صيغةُ الأمر: أهي للإلزام أم للنَّدْب؟
تصويرُ الواقعة	السائلان يظنّان سؤالهما واحدًا، والتفاصيلُ مختلفة	عقدان يفترقان في بندٍ صغير
الظروفُ المؤثِّرة	العُرف والبلد والزمان وحالُ السائل تدخُل في الجواب	عادةُ التجّار في سوقٍ غيرُ عادتهم في سوقٍ آخر
الاجتهاد	بعد ذلك كلِّه يَزِن العالِمُ الأدلّة، والموازينُ تختلف	كفّتان، والنظرُ في ميلهما ليس واحدًا

انظر إلى الصفّ الثالث خاصّة. أكثرُ ما يُظنّ خلافًا بين شيخين ليس خلافًا أصلًا. سؤالان مختلفان جاءا في ثوبٍ واحد، فجاء لكلِّ سؤالٍ جوابُه.

وأمّا الاجتهاد فليس رأيًا حرًّا. هو بذلُ الوُسْع في طلب حكم الله بأدواتٍ معروفة: اللغة، وعلم الحديث، وأصولُ الفقه، ومقاصدُ الشريعة. ولذلك لا يُقال لكلّ من تكلّم في الدين إنّه مجتهد.

على أنّ ثَمَّ قيدًا لا بدّ منه. ليس كلُّ قولٍ يُنسَب إلى أحدٍ خلافًا معتبَرًا. فالقولُ الذي يصادِم نصًّا قاطعًا أو إجماعًا منقولًا لا يدخُل في هذا الباب عند أهل العلم. والخلافُ الذي نتحدّث عنه هنا خلافُ العلماء المعتبَرين في مسائلَ تحتمِل الوجهين.

ولاحِظ ما ليس من أسباب الاختلاف. ليس منها أنّ الشريعةَ ناقصةٌ فيُكمِّلها الناسُ بآرائهم. وليس منها أنّ الحقَّ مجهولٌ فكلُّ قولٍ كقول. وليس منها أنّ لكلّ امرئٍ أن يختار ما يوافق هواه ثمّ يُسمّيَه مذهبًا. الأسبابُ الخمسةُ في الجدول أسبابٌ علميّة، تعمل داخل حدود النصّ لا خارجَها.

من الحياة

صديقان يعملان في بلدين. سأل كلٌّ منهما شيخًا عن عقد عملٍ يُوشِك أن يُوقِّعه. فجاء الجوابان مختلفَين، فاضطربا وظنّا أنّ في الدين تناقضًا.

ثمّ جلسا ليلتها يقرآن العقدين سطرًا سطرًا. فإذا بندٌ في هذا ليس في ذاك، وإذا الأجرُ محسوبٌ ها هنا على وجهٍ آخر. لم يختلف الشيخان في شيء. اختلف العقدان.

وهذا أكثرُ ما يقع للناس. يظنّون السؤالَ واحدًا وهو سؤالان، ثمّ يحمِلون الاختلافَ على الدين وهو في أوراقهم.

ولو أنّ كلًّا منهما قرأ عقدَه على شيخه من أوّله لَما وقع اللبس. الشيخُ يُجيب عمّا سمِع، لا عمّا في نفس السائل. فالسؤالُ نصفُ الجواب، وأنت الذي تُمسِك بهذا النصف.

ماذا يلزمني أنا؟

لستَ مطالَبًا بأن تُرجِّح بين الأدلّة. ذاك عملُ أهل العلم، وأنت مطالَبٌ بأن تسأل من تثق بعلمه وأمانته: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].
صِفْ حالَك بدقّة. أكثرُ الجواب يتغيّر بتغيّر ما تحكيه. فقُلِ التفاصيلَ كما هي، ولو كانت في غير صالحك.
لا تجمَع الأجوبةَ لتنتقيَ أيسرَها. وقد حذّر كثيرٌ من أهل العلم من تتبُّع الرُّخَص على هذا الوجه.
لا تُنكِر على من أخذ بقولٍ معتبَر. فمن قلَّد عالمًا ثقةً في مسألةٍ خلافيّة فليس بمُخطئٍ في نفسه.
لا تجعل الخلافَ بابًا للتشكيك. الرجلُ الذي يبني على الاختلاف أنّ الدين غيرُ منضبطٍ قد جاوز حدَّ المسألة.
افصِل بين الحكم والفتوى. الحكمُ الشرعيُّ ثابتٌ في أصله، والفتوى تنزيلُه على واقعةٍ بحالها وزمانها.

متى أحتاج إلى سؤال عالم؟

إذا كان الجوابُ سيَنزِل على واقعتك أنت، لا على صورةٍ عامّة. المقالاتُ تشرح، ولا تقضي في حالٍ بعينها.
إذا كنت مُقبِلًا على عقدٍ أو التزامٍ أو مالٍ أو زواج، وفي المسألة خلاف.
إذا تغيّرت ظروفُك بعد الجواب الأوّل: بلدُك، أو عملُك، أو صورةُ المعاملة.
إذا وجدت جوابين متعارضين في مسألةٍ تخصّك، فارجِعْ إلى عالمٍ واحدٍ تصِف له الحالَ كاملةً.

وهذا الموقعُ يُرتِّب ويُلخِّص ويُحيل، ولا يُفتي.