ما معنى الرِّبا ببساطة؟

الرِّبا في أصله زيادةٌ بلا عوضٍ في بابين: زيادةٌ على الدَّين مقابل الأجل، وزيادةٌ في مبادلة المال بجنسه. وعظّمه الشرعُ لأنّه ربحٌ بلا مخاطرة، ينقل المال من المحتاج إلى الواجد.

لماذا يهمّني هذا في ديني؟

ليس في القرآن معصيةٌ ماليّةٌ جاء فيها من الشدّة ما جاء في الرِّبا. وقد ردّ الله على من سوّى بينه وبين البيع: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

فالفرقُ بين البابين مقصودٌ لذاته. البيعُ عوضٌ بعوض، وملكٌ ينتقل، وضمانٌ يلحق المشتري. والرِّبا زيادةٌ تولد من مرور الوقت وحدَه.

ثمّ جاء الخطابُ بعده بما لم يأتِ في غيره: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٨–٢٧٩]

ولذلك يقف طالبُ العلم عند هذا الباب طويلًا. والمقصودُ من هذه الصفحة أن تعرف المفهوم قبل أن تسأل عن منتجٍ بعينه. فمن لم يعرف الباب لم يُحسن السؤال فيه.

الفكرة ببساطة

جرى اصطلاحُ الفقهاء المشهور على قسمة الرِّبا قسمين.

الأوّل: رِبا النَّسيئة

وهو رِبا الدُّيون، ويُسمّى رِبا الجاهليّة. وصورتُه: دَينٌ حلّ أجلُه، فيقول الدائن: إمّا أن تقضي وإمّا أن تُزاد في المال ويُزاد لك في الأجل.

فالزيادةُ هنا مقابلُ الزمن لا مقابلُ سلعةٍ ولا منفعة. ومن هذا الباب القاعدةُ المشهورة عند الفقهاء: كلُّ قرضٍ جرّ نفعًا مشروطًا فهو رِبا.

والقرضُ في الشرع بابُ إرفاقٍ لا بابُ تجارة. فمن أراد الربح فأمامه البيعُ والإجارةُ والشركة.

الثاني: رِبا الفضل

وهو زيادةٌ في مبادلة الجنس بجنسه. والأصنافُ التي جاء فيها النصُّ ستّة يذكرها الفقهاء: الذهبُ والفضّةُ والبُرُّ والشعيرُ والتمرُ والملح.

فمبادلةُ الذهب بالذهب يُشترط فيها التماثلُ في الوزن والتقابضُ في المجلس. فإذا زاد أحدُ العوضين أو تأخّر القبضُ دخلت المسألةُ في هذا الباب.

واختلف الفقهاء في علّة المنع في هذه الأصناف: أهي الكيلُ والوزن، أم الطُّعم، أم الثمنيّة في النقدين. وعلى هذا الخلاف يتفرّع ما يُقاس عليها اليوم. وهذا موضعُ سؤالٍ لأهله لا موضعُ اجتهادٍ منك.

لماذا شُدِّد فيه هذا التشديد؟

1. زيادةٌ بلا عوض. المالُ يزيد بمرور الأيّام، لا بعملٍ ولا بسلعةٍ ولا بمنفعةٍ انتقلت.
2. غُنمٌ بلا غُرم. والقاعدةُ عند الفقهاء أنّ الغُنم بالغُرم، وأنّ الخَراج بالضمان: مَن استحقّ الربح تحمّل احتمال الخسارة.
3. أثرٌ في الناس. يجعل حاجةَ المحتاج سلعةً تُباع، فيزداد الواجدُ ويزداد المدينُ ثقلًا.

ما هو من هذا الباب، وما ليس منه

الجدولُ التالي في المفهوم لا في الحكم على معاملةٍ بعينها.

ما لا يعنيه هذا

• لا يعني أنّ الرِّبا اسمٌ للبنوك وحدها. بابُه أقدمُ من المصارف، ويقع بين صديقين في رسالةٍ على الهاتف.
• لا يعني أنّ كلّ ربحٍ رِبا. البيعُ أحلّه الله في الآية نفسِها التي حرّم فيها الرِّبا.
• لا يعني أنّ الاسم يُغيّر الحقيقة. والعبرةُ عند الفقهاء بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني.
• لا يعني أن تُنزِل هذا الكلام على عقدٍ بعينه. المفهومُ يُتعلَّم هنا، والمعيَّنُ يُسأل عنه المفتي.
• لا يعني الامتناعَ عن التجارة والادّخار. المطلوبُ معرفةُ الباب لا الانسحابُ من السوق.

من الحياة

دخلت امرأةٌ محلَّ ذهبٍ ومعها سِوارٌ قديمٌ ضاق عليها. قالت: خذ هذا وأعطني الأوسع، وأدفع لك فارق الوزن وأجرة الصنعة.

فقال البائع: نزِن هذا ونزِن ذاك ونحسب الفرق. وكان الحسابُ بسيطًا على الورق.

فتوقّفت وقالت: هذا ذهبٌ بذهب، وقد سمعتُ أنّ لهذه المبادلة شروطًا. فابتسم البائعُ وقال: أكثرُ الناس لا يسألون.

ولم تُفتِ نفسها في المحلّ، ولم تُخطِّئ البائع. خرجت وسألت من يُحسن الجواب، ثمّ عادت وهي تعرف ما تفعل.

ماذا يلزمني أنا؟

• افصِل في ذهنك بين الربح والزيادة على الدَّين. الأوّلُ مقابلَ سلعةٍ أو منفعة، والثاني مقابلَ الوقت.
• إذا أقرضتَ فلا تشترط نفعًا. لا زيادةً في المال، ولا خدمةً، ولا سُكنى دارٍ حتّى يُسدَّد.
• إذا اقترضتَ فاردُد المثل، وزِد من غير شرطٍ ولا عادةٍ متواطأٍ عليها إن شئت.
• انتبِه لمبادلة الذهب والعملات. التماثلُ والتقابضُ موضعُ سؤالٍ قبل أن تدفع.
• لا تحكُم على منتجٍ ماليٍّ بعينه بنفسك. أنت تعرف الباب، والمفتي يُنزِله على العقد.
• إذا أعسر مدينُك فأمهِله. والنصُّ في ذلك صريح: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]
• إذا كان في ماضيك ما تشتبه فيه، فاسأل عن الطريق لا عن التبرير. والبابُ مفتوحٌ لمن رجع.

متى أحتاج إلى سؤال عالم؟

• إذا عُرِض عليك تمويلٌ أو تقسيطٌ أو بطاقةٌ ولم تعرف حقيقةَ عقدها.
• إذا كان في العقد غرامةُ تأخيرٍ أو رسومٌ تزيد بزيادة المدّة.
• إذا بادلتَ ذهبًا بذهب، أو صرفتَ عملةً بعملة، مع تأخّرٍ في القبض.
• إذا دخلت شراكةً مضمونةَ الربح لأحد الطرفين مهما جرى.
• إذا أردت التخلّص من مالٍ عرفتَ بابَه بعد حين.
• إذا اختلف عليك مفتيان في المسألة؛ فالخلافُ يُرجَع فيه إلى أهله لا إلى الأهواء.

وهذا الموقع يُرتّب ويُلخّص ويُحيل، ولا يُفتي. والعقدُ الذي بين يديك يُعرَض ببنوده على مفتٍ يعرف تفصيله.

يتّصل به

• هل رضا الطرفين يجعل كلّ معاملةٍ جائزة؟
• لماذا يسأل الإسلام عن مصدر المال لا مقداره؟
• البيع بالتقسيط: بيعٌ أم قرض؟
• الربا
• القرض الحسن
• الغرر