هل قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية التي ذكرت شروطها تفصيلاً، والتي أفتى الشيخ نصر فريد واصل بجواز التعامل بها كتمويل تنموي، لا تعتبر رباً؟

هذه القروض، ورغم تميزها عن القروض التقليدية بضوابطها الاجتماعية والإنسانية، إلا أنها لا تخلو من إشكال الربا. فلو افترضنا أن المستفيد لم ينجح في مشروعه، فإنه سيضطر لرد القرض مع الفائدة، مما يعني خسارته لجزء من رأس المال، وهذا يؤكد أن العقد ليس مشاركة أو مضاربة، بل هو قرض ربوي ميسّر، لأن القاعدة الشرعية هي أن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".

يجب تعديل هذا القرض ليصبح عقد مضاربة بين الصندوق والمستفيدين، مع دراسات الجدوى والضمانات الكافية التي تراعى فيها جوانب التكافل والتعاون، لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.