هل يجوز اشتراط تعويض مالي على المشتري إذا تأخر في سداد ثمن البيت بعد المدة المتفق عليها؟

شرط رد زيادة مقابل تأخير سداد الدين ربا محض لا يجوز، ولا يلزم المدين به لتأخره. أما إذا قضى المدين الدين ورد زيادة من تلقاء نفسه فهو من حسن القضاء الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة المشروعة لاستخراج الحق رفع الأمر للقاضي ليلزمه بالسداد إن كان موسراً، وإذا كان معسراً فيجب إنظاره حتى ييسر الله له، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ". وأخذ الزيادة على الدين مقابل التأخير محرم بإجماع أهل العلم.