ما حكم الشرع في دفع المسلم فائدة ثابتة ومحددة للدائن غير المسلم، إذا تأخر عن سداد ثمن بضاعة اشتراها بالدين، وكان المدين غير قادر على السداد؟

إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل، لا يجوز أن يُشترط عليه دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد، لأن ذلك ربا محرم. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم أي زيادة على الدين في حال تأخر المشتري عن سداد الأقساط. وإذا كان البائع يشترط غرامة تأخير، فلا يجوز الدخول في هذا العقد حتى لو كان المشتري عازماً على السداد في الوقت، لأن ذلك إقرار وموافقة على الشرط الربوي، وقد يقع المشتري في الربا بالفعل.