هل يدخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قيام شخص برد سلعة اشتراها ثم إعادة شرائها للاستفادة من تخفيض نزل على السلعة بالموقع، مع العلم أنه اشترى القطعة الثانية قبل إتمام البيع الأول؟

إذا كان المتجر يتيح إرجاع السلعة، فلا حرج على المشتري في إرجاعها وشراء نفس السلعة بسعر مخفض، ولا ارتباط بين العقدين. يجوز له أن يشتري السلعة المخفضة أولًا ثم يرجع الأولى، بشرط ألا يدعي عيبًا غير موجود أو يقع في الكذب. هذا لا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وهو بيع الدين بالدين أو النسيئة بالنسيئة. البيع الأول تام، والشراء الثاني عقد مستقل.