ما الفرق بين خطأ العالم المأجور عليه والبدعة، وهل يختلف حكم العامي الواقع في البدعة بسبب فتوى عالم يثق به عن غيره من أهل السنة؟

لا فرق بين خطأ العالم المجتهد في الفروع أو في الحكم (تعريف) على العبادات إذا كان مؤهلاً للاجتهاد (تعريف)، وليس في المسألة إجماع (تعريف) أو نص قاطع، فله أجر الاجتهاد. ويجب التفريق بين البدع التي شرع جنسها (كبعض أنواع الصلوات) حيث يُعذر المخطئ ويُؤجر على الجزء المشروع من عبادته، وبين البدع التي لم يشرع جنسها (كالشرك (تعريف) أو الطواف (تعريف) بالقبور) فهذه ليست محلاً للأجر أصلاً.

المجتهد المخطئ يؤجر على اجتهاده ونيته الصالحة، بينما من لا يعرف الحق ولا يسعى لمعرفته قد يأثم، ولا يعذر العامي المقلد في البدعة (تعريف) إذا قصر في تحري الحق أو اتبع هواه، بينما العالم المجتهد الذي بذل وسعه واتقى الله قد يؤجر على اجتهاده حتى لو أخطأ.