هل على المطلقة بعد العقد، وقبل الدخول بها، عدَّة، إذا حدثت الخلوة ولم يحدث جماع؟

الخلوة الشرعية بالمعقود عليها التي يمكن فيها الوطء عادةً، ولم تمنع الزوجة زوجها فيها، لها حكم الدخول في وجوب المهر كاملاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة، حتى لو اتفقا على نفي الوطء. ودليلهم هو إجماع الصحابة على أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولتحقق التسليم المستحق من جهتها.