ما حكم التساؤلات التالية المتعلقة بعقود التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك: 1. ما حكم مطالبة المستأجر بدفع 500 ريال لشركة التأمين لإصلاح السيارة المؤمن عليها من قبل المؤجر عند وقوع حادث؟ 2. ما حكم زيادة مبلغ الدفعة الأخيرة من 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال عند تقسيطها لمدة سنة إضافية؟ 3. ما حكم طلب مبلغ مالي من المستأجر عند إرجاع السيارة قبل انتهاء مدة العقد مع إسقاط الدفعة الأولى؟ 4. ما حكم مطالبة بعض الشركات بدفع 10% من قيمة قطع الغيار، ومبلغ 1500 ريال عند الرغبة في إصلاح السيارة بالوكالة، أو 750 ريالاً عند الرغبة في إصلاحها بورشة أخرى غير الوكالة عند وقوع حادث؟ وهل هذه الشروط المحرمة تقدح في صحة العقد وتجعله باطلاً، أم أن العقد لا يفسد ولا يبطل بذلك؟