هل يُعد الأخذ بالرأي القائل بعدم وقوع الطلاق في حالة الطهر الذي حدث فيه جماع إثمًا، مع العلم بوقوع طلاق صريح مرتين سابقتين والخلاف في الفتوى بين دار الإفتاء والأزهر الشريف؟

لا يجوز الأخذ بالقول لمجرد مصادفته الهوى، وإنما يجوز إن كان لثقة واطمئنان لمن أفتى به. ويُرشد إلى اتقاء الشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". وكذلك "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، و"استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك".