هل الأولى الأخذ برأي الحنابلة بوقوع الطلاق لمن أقر به كذبًا، أم برأي الجمهور بعدم وقوعه، مع تعارض القولين، وما يترتب على ذلك من حرج؟

يعمل المسلم فيما اختلف فيه أهل العلم بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن قدر، أو بتقليد الأوثق إن لم يكن مؤهلاً. إذا تساوت الأقوال، يرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أن الراجح هو اتباع الأيسر، لأنه موافق لقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْر).