هل المعاملة التي تتم مع بائعي السيارات في الجزائر، والتي تتيح للمشتري اختيار السيارة ودفع قسط أول ثم أقساط شهرية يتم تحويلها لحساب صاحب السيارة مباشرة مع تسجيل السيارة باسم المشتري فور دفع القسط الأول، تعتبر مرابحة أم تجارة، مع العلم أن البنك المذكور في الوثائق لا يتعامل معه المشتري؟

تسمى هذه المعاملة البيع بالتقسيط، وهي جائزة مع إضافة زيادة على الثمن مقابل التأجيل. ويشترط لجواز البيع أن يحدد الثمن إما نقدًا أو بالأقساط بمدة معلومة، وأن تكون السلعة في ملك البائع وحوزته وقت البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".

أما إذا كان دور البنك هو دفع ثمن السيارة للبائع مقابل استيفائه من المشتري على أقساط، فهذا قرض ربوي لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.