هل يعتبر المبلغ الزائد الذي أنفقته الأم على ابنتها لتجهيزها للزواج جزءًا من نصيب الأم الذي لم تأخذه من الميراث؟ وهل يحق للأخت التي أخذت أكثر من حقها الشرعي من المال أن ترث في الشقة بعد وفاة الأم، وماذا عن المال الذي لم يقسم بالقسمة الشرعية؟

إذا مات الإنسان، انتقلت تركته إلى ورثته مباشرة، ويجب تقسيمها إلا برضى جميع الورثة الراشدين بتأخير التقسيم، أما وجود قاصر فيوجب التقسيم لحفظ حقه.

وإنفاق الأم من مال التركة على نفسها وعلى أولادها خطأ، لا سيما نفقات التزويج، فلا يجوز تزويج أحد من التركة حتى لو أوصى بها المتوفى؛ لأنه لا وصية لوارث، ولأنها حق للجميع.

أما النفقات القديمة، فيحلل كل منكم الآخر فيها لتعذر المحاسبة عليها. والميراث الآن محصور بين الابنين والبنت. وزواج البنت يكون من مالها، وما أخذته زائدًا عن نصيبها في الزواج يخصم من نصيبها من بيع الشقة. وإن أخذ أحد الابنين مالًا زائدًا في زواج أو تعليم أو علاج، يخصم من نصيبه. أما الأشياء اليسيرة كالطعام واللباس ومصاريف التعليم المعتادة فينبغي المسامحة فيها.