ما حكم تصرف الأب الذي قسّم تركة الجد بعد مماته بسنوات، بحيث أعطى عماته أرضًا قليلة القيمة، واستحوذ على الأرض الجيدة، ثم زادت حصته بهكتارين باعهما لأخ السائل بسعر أقل من سعر السوق، مع العلم أن عماته محتاجات ووافقن على ذلك؟

إذا كانت الأرض متساوية القيمة تُقسّم بحسب نصيب كل وارث، أما إذا كانت متفاوتة القيمة، فإما أن تُباع وتُوزّع قيمتها على الورثة، أو يأخذها بعضهم ويعوّض الباقين، أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها.

إذا تم التراضي على القسمة برضا جميع الورثة فلا حرج في ذلك، ويكون بيع حصصهم صحيحًا ولا يمكن الرجوع فيه.

أما إذا لم يرضوا بالقسمة وسكتوا حياءً، فتنازلهم غير معتبر شرعًا، ويجب إعادة (تعريف) القسمة بما يحقق العدل، وإذا لم يقبل الوالد، فللعمات رفع الأمر للقاضي للفصل فيه. وفي كل الأحوال، ينبغي الرجوع للمحكمة للنظر في القضية.