أيهما أولى عند القبض على السارق: إطلاق سراحه إعفاءً أم تسليمه لجهات مختصة لتنفيذ حكم الشرع؟

إذا لم يكن مَن قبض على السارق هو السلطان أو نائبه، فالأفضل نصحه وستره وعدم رفعه للسلطان، فبعد الرفع لا يجوز العفو ويجب إقامة الحد. وقد روى صفوان بن أمية أن الرسول ﷺ أمره بقطع يد سارق رداءه، فقال صفوان: "إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة"، فقال رسول الله ﷺ: "فهلَّا قبل أن تأتيني به". والستر مندوب ما لم يبلغ الأمر الإمام، ويُستثنى من ذلك المعروفون بالشر والأذى، فالأفضل رفعهم للسلطان لكف شرهم.