ما حكم بيع أختٍ حصتها الإرثية لأخيها، بثمنٍ تبين لاحقًا أنه يقل كثيرًا عن السعر الرائج وقت البيع، وهل العقد صحيح، وكيف للبائعة استرداد حقها بعد تسجيل العقد بالمحكمة؟

إذا كان عقد البيع (تعريف) بين الأخت وأخيها لكل ما آل إليها من تركة أبيها قد وقع قبل قسمة التركة (تعريف) وتحديد حصة البنت، فهذا يسمى "المخارجة"، ويجيزه بعض أهل العلم. يشترط لصحة التخارج أن تكون التركة معلومة في الغالب؛ لأنه بيع المجهول لا يجوز. إلا أن بعض المذاهب تجيز الصلح عن المجهول في حالات معينة أو مطلقًا، كالحنفية الذين لا يشترطون أن تكون أعيان التركة معلومة إذا كانت لا تحتاج إلى قبض. إذا كانت البنت رشيدة وتراضت مع أخيها، فلا حرج في ذلك، وعند النزاع يرجع للمحاكم الشرعية.