ما حكم ما حُصِّلَ من بيع سيارات مدعومة من الخزانة العامة تم استيرادها باحتكار ومن خلال شركات وسيطة خاصة، وما حكم الأموال المكتسبة من وساطة بين موظفين وممولين لتقسيم الأرباح؟

لا يهتم مركز الفتوى بنوايا الأنظمة الحاكمة، فالمعاملات التي تنعقد بين المستفيدين والممولين تعد أكلًا للمال العام بغير حق، وكل مشارك فيها متعاون على الإثم، باستثناء من هم في ضيق من العيش ولم يُصرف عليهم ما يزيل ضيقهم، فيجوز لهم إزالة الضرر عن أنفسهم بأخف الحلول ضررًا.

من دخل في تلك المعاملات جاهلًا بحرمتها ثم تاب، جاز له الانتفاع بما استفاده لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" [البقرة :275]، والأورع التخلص منه في وجوه الخير أو المصالح العامة. أما من دخلها عالمًا بتحريمها، فمن توبته التخلص مما استفاده في وجوه الخير.