كيف يمكن حل مسألة تقسيم دار كبيرة يملكها خمسة ورثة (ثلاثة ذكور واثنتان إناث) بشكل يحقق أعلى قيمة للجميع ويمنع النزاع، مع الأخذ بالاعتبار أربعة خيارات مقترحة للبيع أو التقسيم، علمًا بعدم وجود محاكم شرعية في البلاد؟

لا يمكن حل مسائل الخصومات والمنازعات عن بعد، بل يجب عرضها على المحاكم الشرعية أو أولي العلم والرأي. يجوز الاتفاق على أي نوع من القسمة ولو بتنازل البعض عن حقه. إذا لم يتم التراضي على البيع أو القسمة، وطالب أحد الشركاء بحقه، فيلزم إجابته إليه وقسمة العقار ما لم يكن في القسمة ضرر، فإن كان فيها ضرر بيع العقار وقُسّم ثمنه. الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه. إذا دعا أحد الشركاء إلى البيع وأبى الآخر، باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن. الخلاصة، يجب إجابة من طلب القسمة إن لم يكن فيها ضرر، وإلا بيع العقار وقُسّم ثمنه. بعض العلماء يرون أن الصلح هو الأفضل لحل نزاعات ذوي الأرحام، ما لم يتعين الحق أو يُخشَ فتنة أو شحناء.