ما حكم الشرع في رفع سعر السكر الذي حددته الدولة لتعويض خسارة فارق الوزن، أو الامتناع عن بيعه لغير الزبائن المعتادين مع إنكار وجوده، أو إخفائه وبيعه لهم فقط؟ وما العمل إذا كان بيعه بالسعر المحدد يؤدي إلى الخسارة وعدم توفيره يؤدي إلى خسارة الزبائن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع السكر بأكثر مما حددته الدولة إذا كان تحديدها يضر بالبائع ويسبب له الخسارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". ولا يجوز الكذب لرد الزبائن، لكن يمكن اللجوء إلى التورية والمعاريض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100086
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100086
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي