ما حكم رفع أسعار المحروقات بأكثر من نصف ثمن الشراء في أوقات الأزمات، وهل يجوز التوسط بين البائع والمشتري في هذه الحالة مقابل نسبة من الأرباح؟

دعا النبي للتاجر السمح، وحرم احتكار السلع الضرورية واستغلال حاجة الناس، فالاحتكار إمساك السلعة وقت الغلاء لبيعها بأكثر عند اشتداد الحاجة، وهو محرم وعده ابن حجر الهيتمي من الكبائر. أما من لا يحتكر فلا يحرم عليه الربح بأكثر من ثمن الشراء، لكن لا ينبغي أن يكون جشعًا. وإذا سعرت الدولة سلعة معينة بسبب حاجة الناس، وجب الالتزام بالتسعير. السمسرة بين البائع غير المحتكر والمشتري مقابل عمولة معلومة جائزة، أما السمسرة للمحتكر أو التعاون معه على إثمه فلا تجوز.