هل تراجعت الفتاوى بشأن الأموال المحرمة، كفتوى رقم: 3951 التي تحرم الأموال الناتجة عن التجارة المحرمة، وفتوى رقم: 50478 التي تجيز استثمارها وترجح حلية الربح منها، وهل يعني قول "حلال فقط" عدم وجود خلاف؟

يجتهد المفتي في تحري الأرجح من أقوال أهل العلم ويفيد به، ولا يمانع من التراجع عن الفتوى الأولى والإفتاء بما تبين أنه أقوى حجة، أسوة بالسلف الصالح. وبالنسبة للسؤالين، فإن أصل المال محرم في كلتا المسألتين، والكلام كان عن الربح الناتج عن استثمار هذا المال. الفتوى الأولى أشارت إلى التحذير من مثل هذا الربح دون التصريح بحرمته، بينما الفتوى الثانية ذكرت خلاف الفقهاء ورجحت أن القول بالحل أقرب للصواب.