ما حكم المبلغ المستحق على شركة ألغت حجز فندقي شفويًّا، وهو ما يخالف الإجراءات المعتمدة بإلغاء الحجوزات؟

اتفق جمهور الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وليس لأحدهما فسخه إلا بانتهاء المدة أو بوجود سبب للفسخ. وبما أن الشركة لم تُبلغكم رسميًا بطلب فسخ العقد وتم حجز الغرف بناءً عليه، فهي ملزمة بدفع الأجرة، ومجرد إعلامها لأحد الموظفين لا يُبرئ ذمتها. واستحقاق الأجرة يكون بالتمكين من المنفعة، فإذا مضت المدة ولم يمنع المستأجر من الانتفاع، استقر الأجر.