هل تعتبر هذه الشراكة، التي يدفع فيها الموظفون 60% من الأرباح بعد سداد التكاليف والإيجار، ويأخذ صاحب العمل 40%، مع سداد صاحب العمل للإيجار المدفوع مسبقًا من قبل الموظفين نهاية العام، مشروعة في الدين الإسلامي؟

اختلف العلماء في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح؛ فجمهور العلماء يمنعون ذلك، لكون الأجرة مجهولة، مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُعلَم أجره. بينما يرى الحنابلة جواز ذلك قياسًا على المساقاة والمزارعة، ويرى ابن القيم أنه من باب المشاركة لا الإجارة، وقد نص أحمد على ذلك.