هل نُهي عن بيع العقار في السنة النبوية، وهل يجوز استبدال ثمن عقار وقف تملكته الدولة بأسهم إذا كان المبلغ لا يكفي لشراء عقار مماثل؟

وردت آثار تدل على الترغيب في عدم بيع العقار إلا بوضع ثمنه في مثله، لتحصيل البركة في الأرض. والعقار الموقوف لا يجوز بيعه ما دامت منافعه باقية، لكن إن صادرته الدولة وعوّضت عنه، فيجب أن يُصرف ثمنه في عقار مثله أو بعض مثله، ويصبح البديل وقفًا بمجرد شرائه، ولا يجوز وضعه في أسهم؛ لمخالفة ذلك مقصود الواقف ولما فيه من الغرر.