هل يجوز للمستفيد من معونة اجتماعية من دولة غربية، أن يشتري بيتاً ويسجله باسم زوجته الأولى وأولادها فقط، مع العلم أن الزوجة الثانية لا تستفيد من هذه المعونة؟ وهل يجوز له الإنفاق على الزوجة الثانية من هذه المعونة بالعدل بين الزوجات، أم أن للزوجة الأولى الحق في الإنفاق أكثر بسبب حقها وحق أولادها في هذه المعونة؟

يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا ما تدل عليه عموم الأدلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل".

فإذا كانت المعونة تُعطى كلها لك بصفتك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك الأولى (تعريف) بشيء منها.

وإذا كانت المعونة موزعة -لك جزء، ولزوجتك الأولى جزء، ولأولادك جزء- فلا يجوز لك أن تنفق شيئًا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.

ولا مانع حينئذ من شراء بيت بما هو موهوب لها ولأولادها، وتسجيله باسمها واسم أولادها، لأن المال مالهم. ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضا من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، أما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالنفع والمصلحة.