هل القاعدة الفقهية "إذا انتفت العلة انتفى الحكم" صحيحة ومُطبقة على أي حكم مهما كانت علة حرمته؟

القاعدة الفقهية "الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً" تطبق إذا كانت العلة تامة وقطعية، وهي العلة التي يجب وجود المعلول عندها ولا يتوقف وجوده على شيء آخر.

العلة التامة إذا عرفت بالنص الشرعي يدور معها الحكم وجوداً وعدماً. أما إذا لم تكن تامة، أو لم تعرف بنص شرعي، فيمكن أن يبقى الحكم مع عدمها.

إذا انعدمت العلة، انعدم الحكم المتعلق بها، ولكن يجوز وجود حكم مماثل بعلة أخرى. فإن وجد الحكم بدون علة أخرى، دل ذلك على عدم تأثير العلة وبطلانها.

"المحرم لذاته والمكروه لذاته" هو ما لم يكن تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل تحريم الزنا وشرب الخمر. أما "المحرم لعارض والمكروه لعارض" فهو ما كان تحريمه وكراهته لعلة يدور معها وجوداً وعدماً، مثل الوضوء بماء مغصوب.