ما حكم إعادة بيع منفعة (كالكهرباء أو الإنترنت) التي تم شراؤها، مع العلم أن المالك الأصلي يشترط عدم إعادة البيع، وهل تصبح المنفعة ملكًا للمشتري بعد دفع المال بحيث يجوز له التصرف فيها؟

اختلف أهل العلم في حكم بيع العين والمنفعة بشرط ألا يبيع المشتري لغيره أو ألا يستوفي المستأجر المنفعة بنفسه؛ فمنهم من يصحح العقد ويبطل الشرط، ومنهم من يبطلهما معًا، ومنهم من يصححهما إن كان في الشرط مصلحة للبائع أو المبيع، والجمهور على إبطال الشرط مطلقًا. وقد سبق ترجيح أنه لا يصح أن يؤجر المستأجر لغيره إذا اشترط المؤجر ذلك.