هل يجوز إسقاط نسبة من الفائدة المترتبة على بيع المرابحة الإسلامي عند تسديد باقي الأقساط؟

إسقاط جزء من الدين لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون الدين قد حلَّ، وفي هذه الحال لا بأس بإسقاط جزء من الدين. الثانية أن يكون الدين لم يحل بعد، ويطلب الدائن من المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين، أو يكون الطلب من المدين، فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء وهو ربا، ويُعرف بقاعدة "ضع وتعجل". أما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت منه كذا فهات الباقي، فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.