هل يسقط الجهل الضمان بلا خلاف، وإن كان كذلك، فهل يجوز تأجيل مراسلة الشركات لحين توفر المال؟

المفتى به هو عدم جواز استعمال البرامج المنسوخة دون إذن مالكيها؛ لأنه اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه دفع قيمتها. الجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يسقط الضمان عند عامة العلماء، فعليك بمراسلة الشركات وإخبارهم، فإن سامحوك فبها، وإلا تدفع لهم قيمة البرامج متى استطعت.