هل يجوز لزوج الأخت أخذ نسبة 10% من رأس المال والأرباح مقابل تفاوضه لاستردادها، علماً بأنه وقع العقد أصلاً، وهل تُعدّ هذه النسبة كبيرة مع رفضه نسبة 5% المعروضة عليه؟

يجوز أخذ مال أو نسبة مقابل تحصيل الأموال المستحقة، لكن مع مراعاة عدم الجشع واستغلال الحاجة. وقد أجاز بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، أن يكون الجُعل نسبة أو جزءًا شائعًا من المال تشبيهًا بالمضاربة، مثل استيفاء المال بجزء منه. ولا حرج في أخذ 10% مقابل تحصيل المال إذا تم التراضي على ذلك. ويجوز أخذ الأجرة على تحصيل الديون غير الربوية، أما الديون الربوية فلا يجوز تحصيلها ولا أخذ أجرة عليها. ومبلغ الأجرة ووقت أخذها يحدده الطرفان بالتراضي.