هل يُعدّ المبلغ المُسترجع لغرفة النوم التي لم يتم استلامها ربا، علماً بأن ثمنها دُفع بالمرابحة للبنك؟ وماذا يجب فعله بهذا المبلغ إذا كان ربا؟

يجوز لمشتري البضاعة بالمرابحة أن يبيعها لغير بائعها بأي ثمن بعد قبضها، ولا يجوز بيعها للبائع الأول بثمن أقل لأنه من العينة المحرمة. بناءً عليه، يجوز لأخيك بيع غرفة النوم لطرف ثالث بثمن شراء البنك لها بشرط أن يكون قد قبضها. أما إذا لم يقبضها، فالبيع فاسد ويجب فسخه لحديث زيد بن ثابت الذي نهى عن بيع السلع قبل حيازتها. وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع. كما قد تفسد المعاملة الأولى إذا لم يقبض البنك الأثاث القبض المعتبر شرعاً. إذا فسدت الصفقة، يجب فسخها بأخذ السلعة ورد الثمن، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز تقليد من يجيز البيع قبل القبض لغير الطعام.