ما هي مسوغات النفاذ في أحكام القضاة وجرائم التعزير والنظريات العقابية الحديثة؟

نص الفقهاء على أن حكم القاضي نافذ ما لم يصادم نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. أما التعزير بالمال فقد ذهب جمهور العلماء إلى منعه وحرمته، بينما أجازه المالكية بشروط. واستدل المانعون بأحاديث منها ما كان منسوخًا أو ضعيفًا. وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز التعزير بالمال. وينبغي رد جميع العقوبات والتعزيرات الحديثة إلى نصوص الشرع.