هل تجب الزكاة على مال التجارة المتمثل في بضاعة مكتبة، رغم تراكم الديون وتكاليف توسعة المشروع، وكيفية إخراجها، وما مقدارها، ووقت أدائها؟

جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وعليه؛ فإن ما زاد من عروض التجارة على الدين -إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول- فتجب فيه الزكاة. أما إن كان ما عند المزكي من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء الدين؛ فلا زكاة عليه. فإذا كان ما لدى المزكي من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونه -بما في ذلك دين الوالد- وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابًا، فقد وجبت عليه الزكاة وإلا فلا.