ما حكم الشرع في إعادة الزبون البضاعة للمعرض وأخذ قيمتها نقدًا، بعد أن اشتراها بتمويل من بنك إسلامي، وهل يتوجب الكفارة على أصحاب المعرض والزبون إذا كانت العملية مخالفة شرعًا؟
بَيَّنَّا حُرْمَةَ مَا أَقْدَمْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مُوَاطَأَةِ الْآمِرِ بِالشِّرَاءِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إِلَيْهِ وَرَدِّ السِّلْعَةِ عَنْهُ بَعْدَ إِتْمَامِ الْعَمَلِيَّةِ مَعَ الْبَنْكِ. فَكُلُّ مُعَامَلَةٍ يُقْصَدُ مِنْهَا أَخْذُ نُقُودٍ بِنُقُودٍ أَكْثَرَ مِنْهَا عَلَى أَجَلٍ فَهِيَ مُعَامَلَةٌ رِبَوِيَّةٌ مُحَرَّمَةٌ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَهَذَا مَا بَيَّنَهُ شَيْخُ ابْنُ تَيْمِيَةَ. وَمِنْ شُرُوطِ الْمَصْرِفِيَّةِ أَلَّا يَكُونَ الْقَصْدُ مِنَ الْمُعَامَلَةِ التَّحَايُلَ عَلَى ، كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ يُوسُفُ الشَّبِيلِيُّ. وَعَلَيْهِ، عَلَيْكُمُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتِرْدَادُ كُلٍّ مِنْكُمَا لِمَا أَخَذَ مِنَ الْآخَرِ. أَمَّا الْبَنْكُ فَلَا تَفْسُدُ الْمُعَامَلَةُ مِنْ جَانِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا أَضْمَرْتُمَا، فَكُلُّ شَرْطٍ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ بِذِكْرِهِ يُفْسِدُهُ بِالْقَصْدِ، لَكِنْ مَنْ يَجْهَلُ قَصْدَ صَاحِبِهِ فَالْعَقْدُ غَيْرُ فَاسِدٍ مِنْ جَانِبِهِ، كَمَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146918
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي