ما حكم العمل في بنك ربوي له إدارة مستقلة للخدمات الإسلامية، تقوم بتمويل يتقدم فيه العميل بطلب سيارة معينة، ثم يوقع معاهدة شراء مع البنك بعد أن يشتريها البنك، مع تحمل العميل كافة الأضرار إذا أخل بعهده، علمًا بأن البنك لم يحز السيارة بعد؟ وما هي الحيازة الشرعية وضوابطها؟

لا يجوز العمل في البنوك الربوية، أما الإدارة المستقلة عنها التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية فيجوز العمل والتعامل معها، لأن العلاقة بينها وبين البنك الربوي كالعلاقة بين دكانين لشخص واحد أحدهما يبيع المحرمات والآخر المباحات، والتعامل مع الثاني مباح.

إلزام العميل بتحمل الأضرار الناتجة عن تراجعه عن وعده جائز لدفع الضرر عن الجهة الممولة، لأن الوعد الملزم يوجب الوفاء به إلا لعذر، ويتحقق الإلزام إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر.

يمكن للمصارف الإسلامية طلب عربون من العميل لضمان جديته ودفع الضرر، ويخصم العربون من الثمن عند إتمام الصفقة أو يؤخذ تعويضاً عن الضرر في حال التراجع لغير سبب.

أما الحيازة الشرعية، فتختلف باختلاف البيع (تعريف)؛ ففي السيارة يكفي أن يفحصها مندوب البنك ثم يمكن تركها عند الشركة (تعريف) أو المعرض حتى يتم بيعها للعميل.