هل يُعدّ تقديم ما يثبت التحويل البنكي كافيًا لإتمام عملية البيع أم يُعتبر نسيئة؟ وهل يجب قبول ردّ السلعة بعد بيعها؟ وهل يجب متابعة المستلم للتأكد من إيداع المبلغ بعد التحويل، أم تنتهي المسؤولية بمجرد القيام بالتحويل؟

البيع المذكور ليس من بيوع الأجل، والقبض حصل حكمًا بتحويل الثمن للحساب المصرفي، وذلك يُعد قبضًا حكميًا معتبرًا شرعًا وعرفًا. ليس للمشتري حق الفسخ لكون السلعة لا تناسبه ما لم يوجد عيب، ولا تلزم الإقالة شرعًا وإن كانت مستحبة. وبتحويل الثمن إلى حساب المشتري تبرأ الذمة.