هل بيع سلعة لتاجر يمون بها شركات نفطية، مع العلم أن التاجر لم يحصل على عروض التموين إلا بدفع رشاوى، يدخل في إطار الحرام؟

الرشوة المحرمة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يدفع للتوصل إلى حق أو نفع مستحق لا يمكن نيله إلا بدفع شيء، فلا إثم على الدافع (الراشي)، بل الإثم على الآخذ (المرتشي). فإن كان التاجر يدفع للمسؤولين لنيل حق مشروع كرسو عطاء عليه بشروطه، فلا إثم عليه والإثم على المسؤولين، وتجوز معاملته. وإن كان يدفع لإسقاط حقوق تجار آخرين، فهي رشوة محرمة على الطرفين. والأحوط لصديقك عدم التعامل مع هذا التاجر لشبهة معاونته على الباطل.