ما حكم الأخذ بقول مركز الإفتاء الرسمي بدولة الإمارات بجواز تقليد غير المسلمين في المباحات والعادات، وهل عدم الأخذ به يعني أن المسألة مجمع عليها ومما علم من الدين بالضرورة؟

ليس من اختصاصنا تقويم فتاوى جهات إفتاء أخرى. النهي عن التشبه بالكفار يكون فيما اختص بهم وليس فيما انتشر بين المسلمين، فالتشبه هو أن يتزيّا المسلم بزي الكافر بحيث يُقال: هذا من الكفار، أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فليس تشبهًا، مثل لبس البنطال. أما التشبه المذموم في العادات، فبعض العلماء يرى أنه لا يفتقر إلى قصد التشبه، بل يقع بمجرد الموافقة في الصورة. وهناك طائفة من العلماء ترى تقييد النهي عن التشبه بالقصد، فمن قصد التشبه بهم في شعار الكفر فقد كفر، وإن قصد التشبه في شعار العيد دون الكفر فهو يأثم، وإن لم يقصد التشبه أصلاً فلا شيء عليه. المسألة اجتهادية ظنية.