ما حكم بطاقة المبارك الائتمانية من البنك العربي الوطني؟

لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من اشتراط فائدة أو غرامة حال التأخر في السداد، وأخذ نسبة على عملية السحب إذا كانت الفيزا غير مغطاة (ويجوز الأجرة الفعلية فقط)، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ببطاقة غير مغطاة.

وقد ذكر الدكتور محمد العصيمي أن هذه البطاقة لا تجوز؛ لكون الزيادة في الرسوم الشهرية عن التكلفة الفعلية ربا، ولفرضها رسماً ربوياً على المتأخر يسمى رسم التأخر عن السداد، وهو ربا محرم بالقرآن. وأن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض يجب أن تكون حسب التكلفة الفعلية، ولا يجوز للبنك الاسترباح منها، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون ربوياً إذا أخذ البنك رسماً إدارياً أكثر من التكلفة الفعلية.