هل تعتبر أتعاب نهاية العام للعمال في مصنع الخياطة، والتي أقرتها السلطة كقانون عمل، حلالًا أم حرامًا؟

الأصل عدم جواز سن قانون يحدد أجور العمال أو يلزم أصحاب العمل بدفع مستحقات إضافية لهم، إلا إذا دعت حاجة عامة إلى ذلك، كاستغلال أصحاب المصانع لحاجة العمال في ظروف معينة، فيجوز لولي الأمر حينئذٍ سن مثل هذا القانون بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم، وهذا يدخل ضمن التسعير الواجب الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، فإذا كانت مصلحة الناس تتوقف على تسعير أجور بعض الصناعات، جاز للحاكم فرض ذلك بأجرة المثل، وإذا لم تكن هناك حاجة عامة فلا يجوز.