ما حكم الحنث في يمين طلاق قُصد به الإكرام أو إلغاء بيعة، وما كفارته؟

جمهور (تعريف) العلماء على أن الحلف بالطلاق (تعريف) يوقع الطلاق عند الحنث فيه، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غير ذلك، وهو المفتى (تعريف) به. ويرى شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الحالف بالطلاق دون قصد إيقاعه، بل للتهديد أو الحث، تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما حكم السمسرة المذكورة، فلا حرج في أخذ الفارق ما دام البائع عالماً به، ولم تكن وكيلاً للمشتري، ورضي المشتري بدفع الثمن. وبما أنك حنثت بحلفك بالطلاق على عدم إتمام البيع (تعريف)، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، خلافاً لابن تيمية الذي يرى في هذه الحال لزوم كفارة يمين وعدم وقوع الطلاق. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.