هل تقبل توبة القاتل الذي قتل مسلماً سراً، ثم أخفى جريمته وتاب، أم يجب عليه الإعلان عما فعله لكي يُقتص منه؟

يتعلق بقتل المؤمن عمدًا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول.

إذا تاب القاتل توبة نصوحًا، سقط حق الله.

إذا سلّم نفسه للأولياء فاقتصوا منه، أو أخذوا الدية، أو عفوا، سقط حق الأولياء.

يبقى حق المقتول، ويرجى أن يسقطه الله عن القاتل ويعوّض المقتول من فضله إذا علم صدق توبة القاتل.

إذا أخفى القاتل جريمته، لم يسقط حق الأولياء ولا حق القتيل.

يشترط في التوبة (تعريف) المتعلقة بحقوق الغير رد الحق أو التحلل (تعريف) منه، لذا يجب على القاتل إخبار أولياء المقتول ليقرروا العفو، أو القصاص، أو أخذ الدية.