ما حكم الشرع في عقد \"البيع بالأجل\" لشراء عقار في أوروبا، والذي يتضمن تحديد سعر مبدئي مع دفعة مقدمة وأقساط شهرية تُربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مع زيادة أو نقصان سنوي)، واحتفاظ البائع بحق الانتفاع بالعقار حتى وفاته أو لمدّة محددة، مع ملكية المشتري التامة للعقار عند حلول الأجل؟ وهل يُعتبر هذا النوع من العقود غررًا أو مجازفة ممنوعة؟ وما هي الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لصحة هذا الاتفاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الآجل أو بالتقسيط بسعر أعلى من الثمن الحال، ويجوز للبائع استثناء مدة معلومة للانتفاع بالمبيع، لكن لا يجوز إذا كانت المدة مجهولة أو مربوطة بأجل الموت. كما لا يجوز ربط الأقساط بمؤشر يؤدي إلى جهالة الثمن عند العقد، لما يترتب عليه من غرر وربا. وبناءً على ذلك، لا يجوز شراء العقار بالطريقة المذكورة لاشتمالها على استثناء مدة غير معلومة وربط الأقساط بمؤشر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي