ما حكم عمل تسوية ودفع 10000 دولار مقابل خسارة 30000 دولار لشركة وساطة لبيع الأسهم، أو جعلهم يشترون نفس الأسهم مرة أخرى وتسديد قيمتها 60000 دولار بالأقساط وبدون فوائد؟

تصح التسوية في الدين إذا كانت بتنازل الدائن عن بعض حقه برضاه، ويجوز له إبراء المدين من الدين كله. أما اشتراط المدين ذلك على الدائن فهو محرم عند جمهور الفقهاء، وعلل ذلك بأنه من باب الربا.

بالنسبة لشراء الأسهم بالتقسيط، فقد تم توضيح حكمه وضوابطه في فتاوى سابقة. ويجب التنبيه إلى أن الأسهم منها ما هو مباح التعامل به ومنها ما هو محرم شراؤه.